يعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له بتشكيله الجديد يوم الأحد المقبل‏,‏ حيث ستخصص الجلسة لمناقشة تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة وترشيد النفقات.

وكشفت الدكتورة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن ارتفاع العجز في الموازنة الحالية إلي 160 مليار جنيه بدلا من العجز المقرر البالغ 134 مليار جنيه عند إعداد الموازنة.
وقالت أبوالنجا ـ عقب انتهاء الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء, مع عدد من الوزراء والمسئولين أمس ـ إن الحكومة قررت اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع الاقتصادية تتضمن إجراء تعديل تشريعي علي قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي, ويتضمن التعديل زيادة بعض الإيرادات العامة وضغط النفقات للحد من العجز المتفاقم.
وأكدت توجيهات الدكتور الجنزوري في هذا الشأن أن أي تعديل في قانون الموازنة يجب ألا يمس مخصصات الدعم, ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين, بما في ذلك دعم الطاقة الذي يبلغ 59 مليار جنيه.
كما أعلنت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا التشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول علي قروض بقيمة 3,2 مليار دولار, وهي القروض التي اعتذرت مصر عن عدم قبولها في وقت سابق من العام.
من جانبه, صرح الدكتور جودة عبدالخالق, وزير التموين والتجارة الداخلية, أن تمويل العجز في الموازنة سوف يأتي من البنوك المصرية بقيمة 80 مليار جنيه, بالإضافة إلي خفض النفقات بنحو 20 مليار جنيه, كما سيتم تمويل المبلغ المتبقي البالغ 60 مليار جنيه من الاقتراض الخارجي والمنح والمساعدات.