كان ترهل الأداء السياسي صوب معالجة الأحداث والتعامل مع القضايا الوطنية الملحة دافعا لبعض القوي السياسية لإيجاد تصور جاد يعين المجلس العسكري علي إدارة أمور البلاد‏.‏

وخرج المجلس الاستشاري ليسبر أغوار صناعة القرار ويدفعه إلي الاقتراب من نبض الناس والتفت القوي السياسية بكل أطيافها في بداية الأمر حول الفكره تضع الرؤي وترسم التصورات لها وفق وضع يقبل التطبيق علي أرض الواقع.
وفجأة انسلخت بعض القوي خارج سياق المجلس الاستشاري وتحصنت بدوافع عديدة وتصورت ان التجربة الديمقراطية علي النحو الذي بدا عليه المجلس في طريقها الي الخطر.
واستند التيار الإسلامي لشواهد وجدها أدلة دامغة تدفعه للانسحاب والتنصل من دور يعتزم المجلس الاستشاري القيام به ودافع الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عن نهج يعتنقه خوفا علي مكتسبات تحققت في سياق خريطة سياسية جديدة.. بينما تصدي الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري والفقيه الدستوري يشيد بدور وطني يتطلع إليه في تقريب الهوة السحيقة في صناعة القرار السياسي, وجعله أكثر قربا من أهداف الثورة.. في هذه المواجهة نطرح وجهات النظر المتباعدة.


د/ عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: نظام عمل المجلس لن يغير شيئا من واقع التعامل مع الأحداث

> الانسحاب المفاجيء للحرية والعدالة من الاستشاري ألا تجد فيه تعميقا لحدة الصراع السياسي ؟
بداية لم ننسحب من المجلس بصورة مفاجئة علي النحو الذي يردده البعض.. كل ماهنالك أنه عندما تم توجيه الدعوة للحزب للمشاركة في طرح رؤية مستنيرة تجاه التعامل مع الاحداث الراهنة بادرنا بالمشاركة. إلا أننا لن نتردد و لو للحظة واحدة في أي عمل من شأنه تعميق التجربة الديمقرطية وتجاوز عقبات المرحلة الراهنة وعندما وضحت رؤية المجلس الاستشاري وجدنا تعارضا في الدور الذ ي يؤديه صوب تحقيق المصلحة الوطنية وبادرنا بالانسحاب حرصا علي عدم المشاركة في عمل من شأنه الالتفاف علي إرادة الشعب. قرار الانسحاب لم يكن ينطوي في ثناياه علي إحداث انشقاق بين القوي السياسية في المجتمع وإنما عبر عن رغبة في الحفاظ علي المكتسبات التي حققها الشعب خلال الفترة القليلة الماضية.. نحن ندافع عن الشرعية ولن نكو ن شريكا في مجلس يكشف عن سوء نوايا بالتدخل في قضايا وطنية من صميم عمل البرلمان الذي بدأت تتشكل ملامحه.
المجلس يستطيع علي النحو الذي خرج عليه أن يؤدي دورا حيويا في التعامل مع الأحداث الجارية
هناك عيوب قاتلة تضرب بجذورها في تكوين المجلس تجعل خطواته تسير علي غير هدي ولاتعينه علي أداء دور جاد وفاعل ومؤثر في الحياة السياسية فكل الرؤي والأفكار التي تطرح عبره مجرد كلام لايرقي الي مستوي الاعتداد به.. نحن لسنا في حاجة لمجلس يبدي آراء في طرح أفكار وإنما هناك احتياج شديد إلي عبور تلك المرحلة لتحقيق الاستقرار لمؤسسات الدولة. ان المدقق والمتابع لايستطيع امتلاك الإحساس بالتفاؤل من دور جاد يمكن اداؤه وتقديم المشورة برغم ايماننا الشديد بأهمية اسدائها في ظل الظروف الراهنة.. مايحيط بالرؤية التي انطلق منها المجلس تدفعنا الي الايمان بأن مايؤديه لن يغدو إلا اشياء لامعني لها..
الا نتفق علي ان جعل قرارات المجلس إلزامية يعد خرقا للإعلان الدستوري ؟
عندما طرحت فكرة المجلس. جاءت في سياق محدد وظلت تتدحرج وتأخذ اشكالا مغايرة... حتي استقر شكلها علي النحو الذي بدت عليه مجرد مجلس استشاري يبدي رأيه في القضايا والاحداث التي تعرض عليه.. المجتمع ليس في حاجة الي هذه النوعية من المجالس لابداء الرأي.. إبدا ء الرأي صوب القضايا المطروحة علي الساحة يمكن ان يتم في اطار سياقات متنوعة ولايحتاج لمجلس وكثيرا ماكان المجلس العسكري يستطلع رأي القوي السياسية والأحزاب في لقاءات يعقدها لهذا الشأن. فما الجديد الذي اضيف في ظل تشكيل مجلس استشاري. نحن نر يد مجلسا يعين السلطة القابضة علي مقاليد الأمور في البلاد وتطرح رؤي وافكارا يعتد بها مادامت النيات مخلصة لادارة ماتبقي من المرحلة الانتقالية بمشاركة القوي السياسية في المجتمع.. الآراء التي تخرج من المجلس اتصور انها ستكون ككثير غيرها قيلت ولم يعتد بها.
رؤية التيار الاسلامي للمجلس تنطوي علي نظرة تشاؤمية وضعف حيال التصدي للقضايا المجتمعية ؟
مارست بعض القوي السياسية في المجتمع ضغوطا قوية علي المجلس العسكري من اجل تشكيل المجلس الاستشاري ورضخ لضغوطها امام نظرتها المعادية لإعداد الدستور علي النحو الذي قرره الشعب بكامل إرادته ووفق خريطة طريق وتحاول هي الآن الالتفاف علي إرادته والانزلاق به صوب منعطف يخدم مصالحها ويحقق لها ماتريد.. ممادفعها لخوض الحرب من خلال الاستشاري. المجلس علي النحو الذي يسكنه بكل تأ كيد سيجد العديد من العقبات التي تحول دون تحقيق أي اهداف تذكر تستطيع التغيير من الاوضاع السائدة.. ماقيمة كل الجهود التي تبذل من اجل وضع حلول للمشكلات الجماهيرية بينما توجد احتمالية للاخذ بما يتم طرحه من عدمه مجلس علي هذا النحو لايمكن ان يليق بمصر بعد ثورة25 يناير.. يفترض ان جميع القوي السياسية لديها رغبة في استقرار الاوضاع والمجلس لايحقق شيئا مما تريده.
هناك سوء قصد لتعطيل دور المجلس وإفشاله كما يردد البعض؟
نحن عبرنا عن موقفنا تجاه الصورة التي بدا عليها المجلس الاستشاري وأدلينا بالرأي حيال ما يقوم به وهذا أبسط الحقوق التي نمارسها ومن حقنا ابداء المخاوف علي الشرعية ودق ناقوس الخطر تجاه أوضاع قد تجرنا إلي مزيد من اختراق الدستور والقانون. لا أحد يستطيع إيجاد تفسير حقيقي صوب الهجوم الذي يتعرض له الحرية والعدالة من جراء موقفه من الاستشاري بينما هناك أكثر من سبع شخصيات أخري تنتمي لتيارات سياسية قد انسحبت من المجلس رغم مشاركتها في بلورة فكرته ولم يوجه لها أحد أي انتقاد هناك من يحاول أقحامنا في أمور خلافية موقفنا منها واضح وضوح الشمس ولا يسكن فيها أدني سوء قصد.. ولست أدري الاسباب التي تدفع ببعض التيارات الي تفسير موقف الانسحاب علي أنه سوء قصد.. كل تيار له افكاره التي يعتنقها ويؤمن بها ويدافع عنها واذا كنا قد انسحبنا من الاستشاري فذلك لا يعني الاحجام عن المشاركة بابداء الرأي تجاه القضايا المجتمعية.
البعض وصف قرار الانسحاب من الاستشاري بأنه استند لأسباب واهية ولم يعتمد علي منطق في اتخاذه؟
لم نتخذ قرار الانسحاب من الاستشاري إلا استنادا للشرعية الدستورية والرغبة في تفعيل مؤسسات المجتمع وتمكينها من أداء دورها علي نحو جاد. قرار الانسحاب لم يكن مفاجئا كما يتصور البعض نحن شاركنا بدافع إيجاد صيغة وطنية صوب الاحداث الجارية وعندما استشعرنا وجود نوايا أخري لم يكن أمامنا طريق آخر سوي الانسحاب تعبيرا عن رفضنا للشكل الذي يخرج عليه الاستشاري ويكفي سبب واحد أن المجلس جاء للالتفاف علي شرعية ارادة الشعب وتعظيم أفكار تعكس أنماطا غير مقبولة.
الحرية والعدالة لم يطمئن لتصريحات المجلس العسكري حول قواعد عمل الاستشاري ولم تكن دافعا له حتي يعود إليه؟
درسنا عبر وقت طويل تلك التصريحات ولم نجد فيها شيئا جديدا تحمله في ثناياها.. حتي تدفعنا لتغيير موقفنا الذي اتخذناه من قبل صوب الاستمرار في المجلس الاستشاري.. القضية ليست تصريحات وانما منهج عمل واضح نسير فوقه ونضع علي أثره الرؤي في التعامل مع القضايا والأحداث وهذا لم نجده أو نتلمس بوادر أمل تجاهه.
الحرية والعدالة لديه رغبة صادقة في عدم شق صف القوي السياسية لديه ارادة صلبة برغم كل شيء في التلاحم والمشاركة لصناعة مجتمع ديمقراطي يقوم علي أساس عادل يحترم الشرعية والقانون.. لن نعود الي المجلس الاستشاري وهذا قرار نهائي لا رجعة فيه.. لن نعود لمجرد أن هناك تصريحات خرجت من هنا أو هناك ولو ان شيئا ما قد تغير في ضوء ذلك لبادرنا بالعودة للمشاركة فيه.
تشكيلة الاستشاري جاءت معبرة عن التيارات السياسية في المجتمع وخضعت لضوابط حاكمة؟
الحرية والعدالة لم يكن وحده الذي اتخذ قرار الانسحاب من المجلس وانما سارت علي نهجه واتخذت ذات الموقف تيارات سياسية أخري.. بعدما وجدت أن فكرته يتم تجريفها وتفريغها من المضمون الذي يخدم المصلحة الوطنية ووفق ذلك لا يمكن وصف الاستشاري بأنه يجمع بين ثناياه أطياف العمل السياسي.. هناك تيارات أرادت استخدامه علي نحو يضمن لهم اعداد دستور لا يخدم تعميق الممارسة الديمقراطية. أعضاء المجلس لم يكن لنا دور في اختيارهم ولم يكن أيضا لأحد دور في ذلك وخضعت عملية الاختيار للتوافق بين الاعضاء الحاضرين للاجتماعات وأمام وضع سارت خطواته علي هذا النحو فانه لا يمكن بأي حال من الأحوال الايمان بأن عملية الاختيار جاءت متجانسة أو متوافقة أو حتي معبرة عن التيارات السياسية المختلفة.
تؤمن بأن الاستشاري يحاول اعادة انتاج وثيقة السلمي بصورة مختلفة؟
لن نقبل بوضع يؤدي الي اعادة وثيقة السلمي للساحة مرة أخري حتي وان اختلفت المسميات في التعامل معها.. ان اعادة انتاج الوثيقة علي هذا النحو يدفع الشعب إلي ثورة أخري دفاعا عن حقه.. هناك نوايا كشف عنها المجلس الاستشاري في تعامله مع قضية معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ويعد شروعه في ذلك خرقا للاعلان الدستوري وتجاوزا لحدود الشرعية.>>

. محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري:
الاستشاري ضرورة حتي يكون القرار السياسي اكثر قربا من الناس
>
> تكوين المجلس الاستشاري أسهم في تعميق الصراع بين مختلف القوي السياسية؟
تأخرنا كثيرا في ايجاد مجلس علي هذا النحو يسهم في ضبط ايقاع القرار السياسي واتصور ان التجربة التونسية في هذا الصدد جاءت أعمق وأفضل من المصرية التي شابها التخبط وعدم الوضوح في التعامل مع الاحداث المتلاحقة وغياب القدرة علي صناعة رؤية تهدي صاحب القرار الي الطريق السليم. ايجاد مجلس يضم في عضويته خبرات متنوعة لاجدال في أنه يمثل شعلة نور تشق عتمة الظلمة الحالكة التي تحيط بالمواقف والاحداث وتجعل صناعة القرار تخرج وفق قواعد حاكمة وتكون اكثر قربا من نبض الجماهير.
المجلس الاستشاري جاء ليجمع شتات القوي السياسية التي تعمل علي الساحة في خضم أحداث ومواقف متلاحقة ويقيني أنه أسهم في تقريب وجهات النظر المتباعدة وصنع حالة من التماسك بين التيارات المختلفة بعدما وحدهم علي تحقيق هدف واحد في التعامل مع قضايا الرأي العام.
المجلس وظيفته استشارية ولن يستطيع ان تغير من الواقع شيئا؟
دعنا نتفاءل بالمستقبل ونطل عليه من نافذة الأمل.. نحن لدينا إرادة صلبة علي المساهمة في صناعة قرار جاد نتعامل به مع المواقف العصيبة التي تمر بها البلاد.. الحكم علي شيء مازال وليدا في طور التكون علي هذا النحو فيه اجحاف لجهود مخلصة جاءت للمساهمة في انقاذ الوطن من حالة التخبط التي يعيشها وضعف الرؤية في التعامل مع الأحداث.
نحن لن نقبل إلا بوضع يقبله المنطق وعندما نجد ان الأمور تسير في اتجاه معاكس.. بكل تأكيد أننا جميعا سنترك المجلس ولن نعود إليه.
نتفق علي ان المجلس الاستشاري كان يتعين خروج قراراته علي نحو ملزم؟
يتخذ المجلس رؤية ومنطقا يستمدهما من الدستور ولايستطيع تحت أي مسمي الذود عنهما. لكونه يعد خرقا للاعلان الدستوري ويفتح الطريق أمام القفز علي السلطة وهذا وضع لايمكن القبول به.. المجلس يضع أمام صاحب القرار الحقيقي والأصيل رؤيته الكاملة للاحداث والمواقف وفق مايراها في الشارع بين الجماهير.. نحن لانريد له ان يتحول الي مجلس حكم يزيد حدة الصراع الصراع علي صناعة القرار.
يخرج من المجلس خريطة استرشادية للتعامل مع القضايا الجماهيرية التي تحتل مساحة شاسعة من اهتمام الرأي العام وعندما نقول أن تلك الخريطة استرشادية لصناع القرار.. يأخذ بها أولا يأخذ.. فان ذلك لايعني إهمالا لرأي يصدر من خلاله.. هناك وعد بوضع كل رؤي المجلس في الاعتبار والتعامل معها بجدية ولن تكون حبرا علي ورق.
يسود اعتقاد لدي قوي سياسية بأن المجلس الاستشاري لن يغير واقع التعامل مع القضايا الجماهيرية؟
نحن نقدم طرحا حقيقيا تجاه القضايا الجماهيرية التي تشغل كامل مساحة الرأي العام ومن الاجحاف القول أن مايطرحه المجلس لن يغير شيئا من الواقع فذلك موقف يصادر به هؤلاء علي الجهود التي يبذلها دون سند من الحقيقة ويقوم علي اجتهادات شخصية.. الحكم علي التجربة لايمكن تحقيقه إلا علي أرض الواقع والانتظار حتي تسفر عن نتائج تبدي بشأنها وجهات النظر.
انسحاب بعض القوي السياسية من تشكيل المجلس يعوق أداء دوره المنوط به علي نحو جاد؟
كلما تلاقت الافكار والرؤي التي تعتنقها القوي السياسية والاحزاب تحت مظلة واحدة تحقق الاستقرار للمجتمع والمجلس الاستشاري جاء من أجل خلق رؤية مشتركة للعمل الوطني في تلك المرحلة العصيبة وفي ظل محاولات بعض القوي السياسية فرض رؤيتها في التعامل مع الأحداث دون مراعاة المصلحة الوطنية وماقد يتركه ذلك من آثار علي قوي سياسية أخري. هناك أطياف سياسية عديدة يضمها المجلس في عضويته وتسهم في بناء جيد لصناعة القرار.. التيار الوحيد الذي خرج دون مبرر أو منطق يمكن الاحتكام إليه.. الاخوان المسلمين ممثلا في حزب الحرية والعدالة.. نحن عازمون علي القيام بالدور المحدد للمجلس تجاه القضايا الوطنية وهذا يكفي للحصول علي دعم شعبي ولن تستطيع القوي السياسية المنسحبة منه التصدي لما يسعي الي تحقيقه أو تعوق دوره.. لكونها لاتمتلك سندا من الحقيقية صوب ذلك.
حزب الحرية والعدالة يمتلك رؤية في انسحابه من المجلس واصراره علي عدم العودة إليه؟
يحيط الغموض بالموقف الذي اتخذه الحزب علي هذا النحو ويكشف عن سوء النوايا باتجاه المشاركة في صناعة العمل السياسي وبناء الدولة وفق معايير ديمقراطية.. لا أجد مبررا قويا يمكن الاستناد إليه صوب اتخاذ قرار الانسحاب المفاجئ واستعصي فهمي له.. أمام فكرة خرجت إلي النور في وجودهم وشاركوا في التحضير لانشاء المجلس ولم يكن هناك من يحاول فرض وجهة نظره في الشكل الذي يتعين الخروج عليه.. كل شئ كان يمضي علي وتيرة طبيعية دون أن يلوح في الأفق مايعكر صفو الهدف والمقصد.
هذا اعتذار لا أجد له منطقا ولا يمكن الاستناد إلي تصريحات خرجت من بعض اعضاء المجلس العسكري كان يجب قبل ذلك ادارة حوار يجلي المواقف ليكون علي بينه وأتصور ان المصلحة الوطنية في هذا التوقيت تقتضي التجاوز فوق اختلاف وجهات النظر.. لأن هناك هدفا أعظم من كل ذلك يتجسد في بناء هذا الوطن ومصر تستحق أن نلتف حولها جميعا دون النظر إلي الانتماءات الحزبية.
ألا تكفي تصريحات بعض اعضاء المجلس العسكري لدفع الاخوان المسلمين صوب اتخاذ قرار الانسحاب؟
اعضاء الحرية والعدالة ليسوا اكثر وطنية من هؤلاء الذين اختاروا الكفاح الوطني عبر المجلس الاستشاري ولو تبين لهم سوء المقصد لانسحبوا جميعا. فلا أحد منهم يبغي شيئا سوي تحقيق المصلحة الوطنية.. كان هناك سوء فهم وتم توضيحه وذلك في تقديري يكفي لأن قرار الانسحاب لا يصح أن يستند إلي خلاف في وجهات النظر حول أمر يمكن توضيحه وعلاجه وإزالة سوء الفهم حوله وهذا ما حدث وكان يتعين عليهم العودة مرة أخري والعدول عن موقفهم الذي لا أجد له مبررا وطنيا.
أي استشعر أن الأخوان لديهم رؤية مغايرة علي تلك التي يعمل من أجلها المجلس الاستشاري وإلا جاءت عودتهم إليه علي وجه السرعة عندما تم جلاء الحقيقة أثر الموقف الذي دفعهم للاعتذار.. علي الاخوان المسلمين اثبات حسن النوايا إذا كانوا صادقين فيه في المشاركة والتوافق وعدم الرغبة في الانفراد بالسلطة والعمل في اتجاه آخر غير الذي تسير علي اعتابه القوي السياسية في المجتمع.
هناك من يشكك في دقة اختيار اعضاء المجلس الاستشاري؟
في بداية التحضير لميلاد فكرة المجلس جلست كافة القوي السياسية والأحزاب علي مائدة واحدة وطرح الجميع ما لديه من افكار نثري بها التجربة ووضعت معايير تخدم حسن اختيار الاعضاء ولم يكن اختبارهم الا استنادا لتلك المعايير التي شارك في صياغتها الحاضرون وتجسدت في معيارين اساسيين.. الأول وجود فاعل ومؤثر لكافة القوي والتيارات السياسية في المجتمع ولم تغب قوة واحدة في بداية الأمر والثاني الكفاءة الفنية لعمل المجلس ونزع الرداء الحزبي داخله والتركيز علي تحقيق المصلحة دون غيرها.
اعضاء المجلس جميعا ليس من بينهم اشخاص لهم مواقف سلبية سابقة تجاه القضايا الوطنية..
يستقر في يقين جماعة الاخوان المسلمين أن الاستشاري اعادة لانتاج وثيقة السلمي علي نحو يحمل في ثناياه نوعا من المراوغة السياسية؟
لن نبرح المكان الذي نجلس فيه مادام الوضع السياسي والصراع الحزبي علي هذا النحو السائد واشاعة مناخ التشكيك في كل شئ وأي شئ باقيا وأود التأكيد انصافا للحقيقة أن وثيقة السلمي لم تكن سيئة ولكنها حملت في ثناياها ضبطا لايقاع مستقبل الحياة السياسية بضمانات وجدها التيار الاسلامي غير محققة لآماله.. صحيح أن المادتين9 و10 جعلتا البعض يبدي تحفظا شديدا.. لكن يصعب اغفال المناطق البيضاء فيها. ودعني أجدد لتأكيد حقيقة لابد أن يراها الجميع: المجلس الاستشاري لديه هدف وطني محدد يعمل من أجل انجازه وتسير خطواته في وضح النهار دون مزايدة ولن يسعي في لحظة ما إلي انتاج وثائق سابقة.>>